شهدت المملكة العربية السعودية خلال عام 1446هـ/2025م طفرة في أعداد الحجاج والمعتمرين الأجانب، وتحولت التأشيرات ونفقات الحجاج والمعتمرين إلى مصدر اقتصادي ضخم يعزز من تنويع الإيرادات ويرسخ مركز السعودية كوجهة دينية وسياحية عالمية.
إقرأ ايضاً:كلمة واحدة من التميمي تشعل الجدل.. هل النصر في طريقه لتحقيق لقب الدوري؟السعودية تفتح الباب لفرصة استثنائية عام 2025.. برنامج جديد يغيّر قواعد الإقامة للأبد

بلغ عدد الحجاج الأجانب الذين أدوا مناسك حج هذا العام أكثر من 1.6 مليون حاج من 171 جنسية، وقد شهد موسم حج 2025 نهاية ناجحة دون أي حوادث تُذكر ما يعكس كفاءة التنظيم والأمن.

وبالنسبة للعمرة، فقد تجاوز عدد المعتمرين الأجانب 16.80 مليون معتمر خلال عام 2024، الأمر الذي يؤكد النمو المتواصل لهذا القطاع الحيوي.

وتأتي التأشيرة كخطوة أولى في رحلة كل معتمر أجنبي، إذ تبلغ رسومها الحكومية نحو 300 ريال سعودي تمثل ايراد كبير للحكومة السعودية.

ويُقدّر متوسط إنفاق المعتمر الأجنبي بحوالي 5 آلاف ريال سعودي، في حين يصل متوسط نفقات الحاج الأجنبي إلى مبالغ أعلى بكثير نتيجة طول مدة الإقامة وتشمل السكن والانتقالات والخدمات

على ضوء هذه الأرقام، تحقق السعودية دخلًا ضريبيًا يصل إلى حوالي 12.6 مليار ريال تقريباً من ضريبة المبيعات المفروضة بنسبة 15٪ في المملكة منها حجوزات التنقل والمواصلات والفنادق ونفقات الطعام وغيرها.

في الربع الأول من 2025 فقط، استقبلت السعودية أكثر من 6.5 مليون معتمر، بارتفاع بنسبة 11٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مما يؤكد استمرار الزخم والنمو في عدد الزوار وتحقيق المزيد من الايرادات.

إن هذا الكم الهائل من المعتمرين والحجاج الأجانب يحقق عوائد اقتصادية سنوية تجاوزت عشرات المليارات من الريالات، من رسوم التأشيرات وضريبة المبيعات وإنفاقهم المباشر، ما يجعل من قطاع الحج والعمرة رافدًا استراتيجيًا في رؤية السعودية 2030.

ولتعزيز هذا المورد الضخم، على الجهات المعنية أن تواصل الخطوات التي بدأتها في تسهيل إجراءات التأشيرة، وتطوير البنية التحتية والخدمات في المدن المقدسة، وتعزيز الحملات الترويجية عالميًا، واستقطاب المزيد من الجنسيات لزيادة اعداد المعتمرين والحجاج الى اقصى حد.

وتهدف اغلب الدول في العالم على تسهيل برامج السياحة والزيارة من آجل تحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق الايرادات السياحية.