كشفت فتاة سعودية في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرضها لعملية احتيال مالي وصفتها بـ"الفادحة"، حيث خسرت نتيجة ذلك مبلغًا تجاوز 230 ألف ريال سعودي، بعد تقدمها بطلب توظيف عبر إعلان إلكتروني، ليتحول الحلم بوظيفة إلى كابوس من الديون والمتابعات القانونية.
إقرأ ايضاً:كلمة واحدة من التميمي تشعل الجدل.. هل النصر في طريقه لتحقيق لقب الدوري؟السعودية تفتح الباب لفرصة استثنائية عام 2025.. برنامج جديد يغيّر قواعد الإقامة للأبد

وبحسب ما روته الضحية، فقد بدأت القصة عندما شاهدت إعلانًا عن وظيفة عبر الإنترنت، فقامت بتقديم طلب للالتحاق بها على أمل أن تجد فرصة عمل مناسبة، وأضافت في الفيديو الذي لاقى تفاعلًا واسعًا: "قدّمت على إعلان وظيفي، وبعد فترة قصيرة تواصل معي شخص وأبلغني أنه تم قبولي في الوظيفة، ثم طلب مني تزويده برمز (كود) وصلني عبر الجوال"، وتابعت: "من دون تردد أو تفكير، أرسلت له الرمز على الفور ظنًا مني أن الأمر ضمن إجراءات التوظيف المعتادة، ولم يخطر ببالي أبدًا أن يكون ذلك مدخلًا لعملية احتيال".

وتفاقمت المفاجأة عندما تلقت بعد أسبوعين اتصالًا من جهة رسمية أفادها بأن هناك سجلاً تجاريًا مسجلاً باسمها، وأنه تم استخدام بياناتها لإجراء معاملات مالية أدت إلى تراكم ديون عليها بقيمة بلغت 230 ألف ريال سعودي، لتجد نفسها، دون علم أو موافقة، أمام التزامات قانونية لا تعلم عنها شيئًا.

وأشارت الفتاة إلى أنها تعيش في حالة من الصدمة، لا سيما بعد أن أبلغتها الشرطة رسميًا بأنها مسجلة كصاحبة سجل تجاري غير مسدد، وأنها مطالبة الآن بسداد المبالغ المترتبة على ذلك، وعبّرت عن شعورها بالظلم قائلة: "أنا ضحية لعملية نصب واحتيال، لم أفتح سجلًا تجاريًا، ولم أقم بأي معاملات، كل ما فعلته أنني أرسلت رمزًا ظنًا مني أنه ضمن متطلبات الوظيفة".

وأكدت أنها لم تكن تعلم أن مشاركة رمز تحقق يُمكن أن يُستخدم للوصول إلى بيانات حساسة أو إجراء معاملات رسمية باسمها، وهو ما يسلط الضوء على خطورة التهاون في مشاركة الأكواد والبيانات الشخصية، خاصة في بيئة إلكترونية أصبحت مليئة بمحاولات الاحتيال المتطورة.

وتأتي هذه الواقعة في وقت تتزايد فيه البلاغات عن حوادث مشابهة في السعودية والمنطقة بشكل عام، حيث يعتمد المحتالون على وسائل ذكية ومقنعة لخداع الضحايا، خصوصًا من فئة الشباب الباحثين عن فرص عمل أو الاستفادة من خدمات إلكترونية.

ويحذر خبراء أمن المعلومات من إرسال أي أكواد تحقق أو كلمات مرور لأي جهة غير موثوقة، مشيرين إلى أن رموز التحقق تُعد بوابة الدخول إلى الحسابات البنكية والمنصات الرسمية، ومن خلالها يمكن إجراء تغييرات حساسة أو إنشاء حسابات رسمية مثل السجلات التجارية أو التقديم على خدمات مالية.

كما يؤكدون على ضرورة التحقق من مصدر أي إعلان وظيفي، والرجوع إلى المواقع الرسمية للجهات المعلنة، وعدم التفاعل مع الأرقام المجهولة أو الروابط المشبوهة، ومن الناحية القانونية، فإن الوقوع ضحية احتيال لا يُعفي الشخص تلقائيًا من المسؤوليات المترتبة على ما تم باسمه، ما لم يُثبت بما لا يدع مجالًا للشك أنه تم استغلال بياناته دون علمه، وهو ما يتطلب فتح بلاغ رسمي وتقديم الأدلة اللازمة.

وفي حالات مثل التي تعرضت لها الفتاة، فإن الخطوة الأولى تكون بتقديم بلاغ للجهات المختصة مثل الشرطة أو النيابة العامة، ورفع دعوى لإثبات وقوع الجريمة وتوثيق الضرر، تمهيدًا لتتبع الجناة واتخاذ الإجراءات النظامية ضدهم.

وتبذل الجهات الأمنية في السعودية جهودًا كبيرة للتعامل مع قضايا الاحتيال، وقد أعلنت مرارًا عن إحباط محاولات نصب، وتوقيف متورطين في قضايا مشابهة، كما أطلقت حملات توعوية لتحذير المواطنين والمقيمين من خطورة مشاركة بياناتهم أو التعامل مع جهات غير معروفة.

وقصة الفتاة التي وجدت نفسها فجأة أمام ديون طائلة بسبب رمز بسيط أرسلته، تطرح تساؤلات ملحة حول أهمية الوعي الرقمي والأمن السيبراني، خاصة في عصر تتسارع فيه التعاملات الإلكترونية ويكثر فيه الاستغلال.

وتعتبر دعوة لكل مستخدم للإنترنت، خصوصًا الباحثين عن العمل، للتحلي بالحذر، والتحقق من كل خطوة قبل الإقدام عليها، وتذكر أن الاحتيال لا يتطلب أحيانًا أكثر من ضغطة زر أو رسالة نصية، لتبدأ بعدها رحلة من الألم والقلق والمعاناة القانونية.