أعلن البنك الدولي عن تلقي أموال من المملكة العربية السعودية ودولة قطر لتسوية الديون السورية المتراكمة والتي بلغت قيمتها الإجمالية 15.5 مليار دولار أمريكي، مما يفتح الباب أمام دمشق للحصول على منح مالية مخصصة لإعادة الإعمار ودعم الموازنة العامة للدولة بعد سنوات من العزلة الاقتصادية الدولية، ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه البلاد تحولات سياسية واقتصادية متسارعة.
إقرأ ايضاً:كلمة واحدة من التميمي تشعل الجدل.. هل النصر في طريقه لتحقيق لقب الدوري؟السعودية تفتح الباب لفرصة استثنائية عام 2025.. برنامج جديد يغيّر قواعد الإقامة للأبد
وفي تصريحات رسمية، أكد البنك الدولي أن سوريا بدأت تخطو خطوات ثابتة على طريق التعافي والتنمية المستدامة بعد سنوات طويلة من الصراع والدمار الذي طال مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أنه سيعمل بالتعاون مع مجموعة من الدول والمؤسسات المالية الدولية للمساعدة في حشد التمويل العام والخاص اللازم لدعم جهود إعادة الإعمار، كما كشف البنك أن مشروعه الأول مع الحكومة السورية سيركز على توفير الكهرباء كأولوية قصوى لتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين وتحريك عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وبالتزامن مع هذا التطور الهام، شهدت الليرة السورية تحسناً ملحوظاً في قيمتها أمام العملات الأجنبية عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً تاريخياً برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، والتي كانت قد أثقلت كاهل الاقتصاد السوري لسنوات طويلة وتسببت في تدهور مستويات المعيشة وارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق، حيث استعادت العملة المحلية جزءاً من قوتها الشرائية بعد سنوات من الانهيار المتواصل.
وقد أثار القرار الأمريكي موجة واسعة من التفاؤل في الأوساط الاقتصادية السورية، وانعكست ارتداداته الإيجابية بشكل مباشر على الأسواق المحلية التي بدأت تشهد حركة نشطة غير معهودة منذ سنوات، مما يبشر بإعادة تشغيل عجلة الاقتصاد وتخفيف الضغط المعيشي على المواطنين وخلق فرص عمل جديدة في بلد ترتفع فيه معدلات البطالة إلى مستويات قياسية، إذ تشير تقارير المنظمات الدولية إلى أن نحو 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها البلاد.
ويرى خبراء اقتصاديون أن الجمع بين الدعم الخليجي المتمثل في سداد الديون السورية للبنك الدولي والقرار الأمريكي برفع العقوبات يمثل نقطة تحول محورية في مسار الاقتصاد السوري، ويفتح آفاقاً واسعة للاستثمارات الأجنبية التي كانت متوقفة لسنوات طويلة، فضلاً عن إمكانية استعادة سوريا لدورها الاقتصادي في المنطقة وانتعاش قطاعات حيوية مثل السياحة والصناعة والزراعة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد السوري، مما يبشر ببداية مرحلة جديدة من الانتعاش الاقتصادي الذي طال انتظاره.
