في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير المنظومة القضائية ورفع كفاءة الأداء العدلي، أطلقت وزارة العدل السعودية نموذجًا مركزيًا جديدًا للمحاكم، يمثل تحولًا نوعيًا على مستوى الإجراءات والتشريعات والممارسات المهنية داخل المحاكم. ويأتي هذا المشروع ضمن رؤية الوزارة لتعزيز جودة الأحكام وتسهيل الوصول للعدالة، مستندًا إلى معايير متقدمة تواكب تطلعات المرحلة.
إقرأ ايضاً:كلمة واحدة من التميمي تشعل الجدل.. هل النصر في طريقه لتحقيق لقب الدوري؟السعودية تفتح الباب لفرصة استثنائية عام 2025.. برنامج جديد يغيّر قواعد الإقامة للأبد

 وسيتم تطبيق النموذج مبدئيًا في عدد من المحاكم العمالية، سواء على مستوى المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف، مع التركيز على تحسين دقة تطبيق النصوص النظامية عبر دوائر متخصصة تمتلك خبرات مهنية عالية. ويعتمد النظام الجديد على آلية توزيع القضايا بناءً على الطاقة الاستيعابية بدلًا من التقيد بالموقع الجغرافي، ما يسهم في تقليص متوسط عمر القضية وتسريع البت في النزاعات.

 وفيما يتعلق بالمسارات الإجرائية والمهنية، يهدف النموذج إلى الحد من أحكام عدم الاختصاص المكاني، ورفع كفاءة الكوادر القضائية من خلال تبادل الخبرات وتكامل المهارات بين مختلف الدوائر القضائية. كما يتضمن إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الأحكام وتقليل التباين بينها، خاصة في القضايا ذات الطبيعة المتماثلة، في إطار توجه رقمي طموح يعزز الشفافية والعدالة.