أكد عدد من خبراء العقار أن القرارات الأخيرة المتعلقة بضبط أسعار العقارات في العاصمة الرياض لن تبقى محصورة داخل حدود المدينة، بل من المتوقع أن تمتد تداعياتها إلى مناطق أخرى، وعلى رأسها محافظة القطيف. ويأتي ذلك في ظل توجه حكومي واضح نحو تحقيق توازن بين العرض والطلب، ومنع أي ممارسات احتكارية ترفع الأسعار بشكل غير مبرر.
إقرأ ايضاً:كلمة واحدة من التميمي تشعل الجدل.. هل النصر في طريقه لتحقيق لقب الدوري؟السعودية تفتح الباب لفرصة استثنائية عام 2025.. برنامج جديد يغيّر قواعد الإقامة للأبد

 وأشار متخصصون في الشأن العقاري بمنطقة خليج الديرة إلى أن السوق العقارية في القطيف ستتأثر تدريجياً بالإجراءات التي طُبقت في الرياض، سواء من حيث تنظيم الأسعار أو تعزيز الشفافية في عمليات البيع والشراء. وتوقعوا أن يشهد السوق هناك تحركات تصحيحية قد تعيد رسم خريطة الأسعار في الأشهر القادمة.

 ويرى متابعون أن القطيف تعيش حالة ترقب واسعة من قبل المستثمرين والمواطنين، خاصة أولئك الذين ينتظرون فرصة شراء أو بناء بأسعار أكثر منطقية، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تحقيق التوازن وتوفير سكن مناسب للجميع.