في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية وحماية أصول الأوقاف، أنهت الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية إعداد لائحة مساءلة جديدة تستهدف محاسبة أعضاء مجالس النظارة والعاملين في الأوقاف عند ارتكاب أخطاء أو ممارسات تضر بمصالح الوقف أو تخالف شروط الواقفين، وذلك ضمن مشروع «حوكمة الأوقاف». وتسعى اللائحة الجديدة إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية، من خلال تمكين النظار والتنفيذيين من أداء أدوارهم بكفاءة عالية، وتحسين إدارة الموارد المالية والعقارية للأوقاف، وضمان الالتزام بالتشريعات ذات العلاقة، إلى جانب تعزيز الإفصاح والمساءلة والعدالة داخل المنظومات الوقفية.    وأكدت الهيئة أن المشروع يضع إطارًا واضحًا للمساءلة القانونية والإدارية، بهدف حماية سمعة الوقف وثقة المجتمع، وتفادي التعديات أو الاستغلال، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن المخالفات وتحديد آليات معالجتها. كما شددت اللائحة على استقلال الذمة المالية للوقف، وتوثيق المعاملات والتقارير المالية وفقًا للضوابط النظامية، إضافة إلى اعتماد آليات رقابة دورية لضمان الامتثال، ومنع أي تجاوزات قد تمس أصول الوقف أو تعيق نموه. وتضمنت أبرز بنود اللائحة: تحديد واضح للصلاحيات والمسؤوليات داخل الكيانات الوقفية.
إقرأ ايضاً:كلمة واحدة من التميمي تشعل الجدل.. هل النصر في طريقه لتحقيق لقب الدوري؟السعودية تفتح الباب لفرصة استثنائية عام 2025.. برنامج جديد يغيّر قواعد الإقامة للأبد

   إنشاء آليات فعالة للمراجعة والتقييم السنوي للأداء. محاسبة المقصرين وتلقي الشكاوى والتظلمات من أصحاب المصلحة. الالتزام بمبادئ الشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويُعد هذا التوجه خطوة مهمة نحو تحقيق استدامة الوقف وتنميته، ورفع كفاءته في دعم التنمية المجتمعية، بما يواكب رؤية المملكة 2030.