أثار خبر فرض رسوم على إجراءات الطلاق في المملكة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.
إقرأ ايضاً:تعديل مفاجئ من الاتحاد الآسيوي يربك حسابات الأخضر قبل مواجهة حاسمة أمام العراقخليجيًا.. تأشيرة سياحية موحدة للسفر بين دول الخليج في خطوة غير مسبوقة
إلا أن وزارة العدل السعودية، ممثلة بمركز مكافحة الشائعات، سارعت إلى نفي هذه الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدة أنها مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة.
وأوضح المركز أن مصدر هذه الشائعة هو حساب وهمي على منصة تيك توك، وأن مثل هذه الحسابات تستغل سهولة انتشار المعلومات عبر الإنترنت لترويج أخبار كاذبة بهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
ودعت الوزارة الجميع إلى التحقق من صحة أي معلومات قبل تداولها، والاعتماد على المصادر الرسمية فقط للحصول على المعلومات الدقيقة والموثوقة.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن إجراءات الطلاق في المملكة تتم وفقاً للأنظمة والقوانين المرعية، ولا تتطلب سوى اتباع الإجراءات القضائية المعتادة، والتي تتضمن تقديم طلب للطلاق، وعقد جلسات صلح، ثم إصدار حكم نهائي بالطلاق.
وشددت الوزارة على أهمية الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية بقضية الطلاق، سواء كان الزوج أو الزوجة أو الأبناء، وذلك ضماناً لاستقرار الأسرة والمجتمع.
