قام الأمن العام السعودي وكذلك وزارة الداخلية وغيرها من الجهات المعنية بتوجيه سلسلة من التحذيرات بل التهديدات إلى كل من تسول له نفسه أن يقوم بالإتجار بالبشر داخل حدود المملكة العربية السعودية.
إقرأ ايضاً:تعديل مفاجئ من الاتحاد الآسيوي يربك حسابات الأخضر قبل مواجهة حاسمة أمام العراقخليجيًا.. تأشيرة سياحية موحدة للسفر بين دول الخليج في خطوة غير مسبوقة

هذا من خلال فرض باقة من العقوبات الرادعة التي تتناسب مع حجم الجريمة البشعة؛ وهي ما تمثلت في غرامة مالية قدرها مليون ريال كحد أقصى، بالإضافة إلى السجن لمدة لا تزيد عن 15 عامًا أو قد يتم الحكم بواحدة من تلك العقوبتين فقط.

في هذا السياق تم التنويه على أن العقوبات يتم فرضها سواءً على المتهم بشكلٍ أساسي أو حتى من ساهم في وقوع الجريمة بالمساعدة وخلافه.