خرج المحامي السعودي الشهير السيد عبد المجيد آل موسى حول إمكانية انتقال الموظف الحكومي إلى العمل في القطاع الخاص وذلك وقال عبر قناة العربية السعودية:
إقرأ ايضاً:تحذير عاجل من المرور السعودي.. تصرف بسيط على الإشارة قد يكلّفك الكثير!تصريحات نارية ومفاجآت ضخمة في "موسم الرياض 2025".. تركي آل الشيخ يكشف المستور

"لا يوجد نص في نظام الخدمة المدنية أو اللوائح التنفيذية للموارد البشرية يمنع الموظف الحكومي من العمل الخاص ، وهناك بعض الضوابط الغير مباشرة، ومن هذه الضوابط أن لا يكون فيه تعارض مصالح ، فالدولة تعمل لصالح المجتمع والمال العام محرم ، وبالتالي إذا تبين أنه هناك تعارض مصالح فتأخذ من باب مخالفة قواعد السلوك".

وأضاف وقال: "فعمل الموظف الحكومي في أنماط الأعمال بما لا يتعارض مع وظيفته الأساسية ، جائز فالنظام لم يمنع سواء بالخدمة المدنية أو غيرها، أن التجارة شيء مختلف ، فالتجارة ليست كالعمل الحر الذي يعتبر اقتصاد عشوائي غير منظم ليس تجارة وليس لديه سجل تجاري".

ونهى الحديث وقال: "نظام الخدمة المدنية نص صراحةً على عدم جواز الاشتغال بأعمال التجارة أو الاشتراك في المؤسسات ، لكن العمل الحر ليس تجارة ، فالتجارة لها أحكام وفقا للقوانين التجارية ، وإذا تبين أن العمل الذي يٌمارسه الموظف عمل تجاري ، فهو مخالف لنظام الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية، سابقا كانت قوانين العمل الحر متاحة وكل شيء تبيه تأخذ رخصة ، ولكن الآن تم ضبطها وتصنيفها لعدم حدوث ازدواجية".