لا يخفى على أحد جهود المملكة العربية السعودية لتطبيق القانون على الجميع من أبسط الأمور حتى أكبرها، وهذا هو محل الحديث الذي شغل الشارع السعودي بعد إعلان وزارة التجارة السعودية عن فرض غرامات مالية على وكالات إلكترونيات وأجهزة كهربائية.
إقرأ ايضاً:تحذيرات عاجلة من الأرصاد: تطورات مفاجئة في الطقس وأمطار غزيرة على هذه المناطقشات جي بي تي يفتح الباب لتكامل التطبيقات الخارجية ويتيح تفاعل مباشر مع المطورين

إذ أعلنت وزارة التجارة عبر حسابها على منصة "إكس" أن 4 وكالات وموزعين لشركات عالمية؛ يابانية، أمريكية، صينية وكورية تم فرض غرامات مالية عليهم؛ وذلك لأنهم خالفوا النظام والقانون السعودي.

في نفس التغريدة السابقة كشفت وزارة التجارة عن تلك المخالفات التي حدثت لتكون بمثابة رسالة تحذيرية لأي وكيل في هذا المجال تُسول له نفسه أن يقوم بها، وهي تمثلت فيما يلي:

• عدم توفير قطع غيار للجهاز الذي يتم بيعه سواءً الكهربائي أو الإلكتروني.
• عدم توفير صيانة للأجهزة أو الالتزام بها.
• عدم تقديم وثيقة رسمية للمستهلك لبيان حالة هيكل الجهاز.
• عدم تحقيق شروط الجودة الخاصة بتصنيع الجهاز.
• عدم تقديم مبلغ مالي على سبيل التعويض للمستهلك أو تعوضيه بسلعة بديلة عن الجهاز غير الصالح الذي قام بشرائه.​​​​​​​