تترقب الأسواق العالمية اليوم بقلق وترقب الاجتماع الحاسم الذي سيعقده تحالف أوبك+، والذي يضم ثماني دول رئيسية مصدّرة للنفط، لاتخاذ قرار جديد بشأن مستويات الإنتاج خلال الفترة المقبلة. وتشير التوقعات الأولية إلى أن التحالف يتجه نحو رفع إنتاجه النفطي بنحو 137 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل، وهي نفس الزيادة التي تم اعتمادها خلال شهر أكتوبر الجاري.
إقرأ ايضاً:خطة ضخمة في قلب الرياض.. مواقف ذكية ومدفوعة تُغيّر شكل العاصمة قريبًا!ثلث راتبك فقط! قرار تاريخي يغيّر مصير الديون في السعودية ويعيد الطمأنينة للمواطنين

ويأتي هذا القرار المحتمل بعد مرحلة طويلة من التخفيضات الطوعية التي اتخذتها الدول الأعضاء بهدف دعم استقرار الأسعار في السوق العالمية، والتي شهدت تقلبات حادة في الأشهر الماضية. وكان تحالف أوبك+ قد نفى مؤخرًا شائعات تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن نية زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، مؤكدًا التزامه بالخطط الموضوعة تدريجيًا وفقًا للظروف السوقية.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن إجمالي التخفيضات السابقة في إنتاج النفط بلغ ذروته في مارس الماضي، حيث وصلت إلى نحو 5.85 مليون برميل يوميًا في المجمل. وتوزعت تلك التخفيضات على ثلاث شرائح أساسية: الأولى تخفيضات طوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا، والثانية بلغت 1.65 مليون برميل يوميًا من قِبل ثمانية أعضاء من التحالف، أما الثالثة فكانت بمقدار مليوني برميل يوميًا شملت كامل أعضاء المجموعة.

ومع تحسن نسبي في توازن السوق خلال النصف الثاني من العام الجاري، بدأ التحالف في إلغاء تدريجي لبعض التخفيضات، حيث قامت الدول الثماني المنتجة بإلغاء الشريحة الأولى بالكامل، والمقدرة بـ2.2 مليون برميل يوميًا، بحلول نهاية شهر سبتمبر الماضي.

أما في شهر أكتوبر، فقد واصلت تلك الدول مسارها نحو رفع مستويات الإنتاج تدريجيًا عبر البدء في إلغاء الشريحة الثانية من التخفيضات البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا، وذلك من خلال زيادة تدريجية تبلغ نحو 137 ألف برميل يوميًا.

ويرى محللون أن هذا القرار المنتظر من "أوبك+" يعكس نهجًا حذرًا ومتوازنًا في إدارة إمدادات النفط عالميًا، إذ يسعى التحالف إلى تجنب أي زيادة مفاجئة قد تؤدي إلى انخفاض الأسعار في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. كما أنه يسعى في الوقت ذاته إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة خلال فصل الشتاء، خصوصًا في الأسواق الآسيوية والأوروبية.

ويُتوقع أن يُحدث هذا القرار أثرًا ملحوظًا في حركة الأسواق خلال الأيام القادمة، خاصة إذا ترافقت الزيادة المحدودة في الإنتاج مع استمرار الاستقرار النسبي في الأسعار العالمية للخام، والتي تدور حاليًا في نطاق متوازن يدعم ميزانيات الدول المنتجة دون الضغط على المستهلكين.