أوضح وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، أن ميزانية المملكة للعام 2026م تهدف إلى ترسيخ قوة المركز المالي وضمان استدامة المالية العامة، بالتوازي مع دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
إقرأ ايضاً:خطة ضخمة في قلب الرياض.. مواقف ذكية ومدفوعة تُغيّر شكل العاصمة قريبًا!ثلث راتبك فقط! قرار تاريخي يغيّر مصير الديون في السعودية ويعيد الطمأنينة للمواطنين

وأشار الجدعان إلى أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على أولويات الإنفاق التنموي والاجتماعي، مع المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز الكفاءة المالية والاقتصادية، بما يضمن قدرة المملكة على مواجهة أي تحديات مستقبلية.

وأضاف أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ما تزال عند مستويات منخفضة نسبيًا مقارنة بالعديد من الاقتصادات العالمية، وأنها تقع ضمن حدود آمنة مقارنة بحجم الاقتصاد، مدعومة باحتياطيات مالية معتبرة، ما يمنح المملكة المرونة الكافية لموازنة متطلبات النمو مع الاستدامة المالية، بالإضافة إلى القدرة على التدخل بسرعة عند مواجهة صدمات اقتصادية أو أزمات طارئة.

وأكد الوزير أن استمرار حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي خلال العام 2026م وفي المدى المتوسط، بسبب احتمال استمرار التوترات الجيوسياسية وتشديد السياسات الوقائية، يجعل المملكة، كونها جزءًا من الاقتصاد العالمي، تتابع عن كثب هذه المخاطر وتعمل على تحليلها. وأضاف أن رصد المخاطر الاقتصادية العالمية يعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز كفاءة التخطيط المالي، حيث توجه السياسات بشكل استباقي للحد من التأثيرات السلبية المحتملة على الاقتصاد الوطني.

وأشار الجدعان إلى أن الحكومة تسعى لمواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في المشاريع التنموية وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، بما يشمل الإنفاق الموجه لدعم الأولويات ذات العوائد الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكًا فعالًا في التنمية المستدامة. كما أكد الوزير أن المملكة تحرص على المحافظة على كفاءة الإنفاق على المدى المتوسط والطويل، بما يضمن التوازن بين متطلبات التنمية وقدرات الاستدامة المالية.

وأضاف أن ميزانية 2026 تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وضمان الاستقرار المالي في ظل متغيرات الاقتصاد العالمي، مما يعكس التزام المملكة بتحقيق رؤية متكاملة للنمو والتنمية المستدامة بما يخدم مصالح المواطنين والقطاعين العام والخاص.