في خطوة تُعزز مكانة الأسرة في المجتمع وتدعم توازن الحياة العملية والاجتماعية، شدد مجلس شؤون الأسرة على ضرورة التزام الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والقطاع الخاص بتطبيق ما ينص عليه نظام العمل السعودي فيما يخص حقوق الأمهات والآباء العاملين. وأوضح المجلس أن النظام يتضمن مواد واضحة تراعي احتياجات الأسرة، وتأتي متماشية مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تضع الأسرة في صدارة أولويات التنمية.
إقرأ ايضاً:خطة ضخمة في قلب الرياض.. مواقف ذكية ومدفوعة تُغيّر شكل العاصمة قريبًا!ثلث راتبك فقط! قرار تاريخي يغيّر مصير الديون في السعودية ويعيد الطمأنينة للمواطنين

 وبحسب النظام، تحصل المرأة العاملة على إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة عشرة أسابيع كاملة، تبدأ متى رغبت خلال الأسابيع الأربعة السابقة للموعد المرجح للولادة. وبعد عودتها لمباشرة عملها، يحق لها الحصول على فترة استراحة يومية لا تتجاوز ساعة واحدة، مخصصة لإرضاع مولودها، وهو الحق المنصوص عليه في المادة (154) من النظام.

 أما بالنسبة للآباء، فقد نص النظام على منح العامل إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام عند قدوم مولود جديد، على أن تُستغل خلال سبعة أيام من تاريخ الولادة، بما يتيح لهم مشاركة أسرهم اللحظات الأولى من حياة الطفل.

 وأكد مجلس شؤون الأسرة أن هذه التشريعات ليست مجرد قوانين عمل، بل هي ركيزة أساسية لبناء بيئة عمل إنسانية تراعي الأبعاد الاجتماعية، وتُعزز من مشاركة الأبوين في تنشئة الأبناء دون الإخلال بالمسؤوليات الوظيفية. وأضاف أن توفير هذه الامتيازات يُعد دليلاً على اهتمام المملكة بتوفير أجواء عمل أكثر استقراراً وإنتاجية، بما يخدم الأفراد والمجتمع على حد سواء.

  كما شدد المجلس على أن تفعيل هذه الحقوق في مختلف القطاعات يسهم في ترسيخ مفهوم التوازن بين متطلبات الحياة العملية والالتزامات الأسرية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على استقرار الأسرة السعودية ويعزز قدرتها على المشاركة بفاعلية في مسيرة البناء والتنمية الوطنية.

 هذه الخطوة تضع المملكة في مصاف الدول التي تراعي البعد الإنساني والاجتماعي في بيئة العمل، وتجعل من نظامها التشريعي نموذجاً رائداً في حماية الأسرة ودعم حقوقها، انسجاماً مع توجهات رؤية 2030 التي تجعل الأسرة قلب التنمية ومحور المستقبل.