أعلنت وزارة التعليم في السعودية عن قرار تنظيمي جديد يتيح لبعض الطلاب تأجيل اختبارات الدور الثاني لتقام مع بداية العام الدراسي الجديد، في خطوة اعتُبرت انعطافة مهمة ضمن السياسات الحديثة الهادفة إلى توفير بيئة تعليمية أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات الطلبة.
إقرأ ايضاً:خطة ضخمة في قلب الرياض.. مواقف ذكية ومدفوعة تُغيّر شكل العاصمة قريبًا!ثلث راتبك فقط! قرار تاريخي يغيّر مصير الديون في السعودية ويعيد الطمأنينة للمواطنين

 ويأتي هذا القرار في إطار التحديثات التي أُدخلت على دليل الاختبارات للعام 2025، حيث استجابت الوزارة لمطالبات متكررة تتعلق بضيق الوقت الذي يفصل بين اختبارات الدور الأول والفرصة التعويضية، وهو ما كان يسبب ضغطًا كبيرًا على بعض الطلاب. وبموجب القرار الجديد، سيكون بإمكان هؤلاء الطلبة أداء اختباراتهم المؤجلة في نفس الموعد المخصص لاختبارات الغياب بعذر، ما يمنحهم فرصة إضافية للاستعداد الكامل.

 وأكدت الوزارة أن هذه التسهيلات لا تقتصر فقط على إعادة جدولة اختبارات الدور الثاني، بل تشمل حزمة من الإجراءات التنظيمية الأخرى، أبرزها تحديد ضوابط دقيقة لسير الاختبارات اليومية. فقد نص الدليل المحدث على منع اختبار الطالب في أكثر من مادتين خلال اليوم الواحد، مع السماح بإضافة مادة ثالثة في حالات الضرورة القصوى، شرط الحصول على موافقة خطية من ولي الأمر.

 ولتعزيز الانضباط وضمان العدالة، شددت وزارة التعليم على منع تحويل اختبارات الدور الثاني بين إدارات التعليم المختلفة أو بين المدارس التابعة لها، الأمر الذي يهدف إلى استقرار العملية التعليمية وضبطها بشكل أكثر صرامة.

 كما منح الدليل الجديد مديري إدارات التعليم صلاحيات واسعة للتعامل مع الحالات الاستثنائية، سواء المتعلقة بالطلاب المرضى أو أولئك الذين يواجهون ظروفًا قاهرة مثل المرابطة على الحدود. وتؤكد هذه الصلاحيات أن التعليم يسعى لمراعاة جميع الظروف الإنسانية دون أن يؤثر ذلك على حق الطالب في التقييم العادل أو مسيرته الدراسية.

 ويعكس هذا التوجه رؤية الوزارة نحو جعل النظام التعليمي أكثر مرونة ودعمًا، بحيث لا يُنظر للطالب كجزء من منظومة جامدة، بل كفرد له ظروفه الخاصة التي تستحق المراعاة. فالتعليم، وفق هذه الرؤية، ليس مجرد عملية تقليدية، بل هو عملية متكاملة تهدف إلى تمكين الطلاب من تحقيق أفضل نتائج ممكنة في أجواء أكثر إنصافًا.

 ويُتوقع أن يساهم القرار في تخفيف الأعباء النفسية على الطلبة وأولياء أمورهم، خصوصًا مع بداية العام الدراسي الجديد التي عادةً ما تكون محمّلة بالضغوط. كما أن هذه الخطوة ستمنح الطلاب الوقت الكافي للتحضير، وهو ما سينعكس إيجابًا على مستوى الأداء الأكاديمي وجودة التحصيل.

 وبذلك، تُثبت وزارة التعليم مرة أخرى أنها تسير بخطوات مدروسة نحو تحديث سياساتها بما يتماشى مع متطلبات المرحلة، واضعة الطالب في صدارة أولوياتها، لتوفير بيئة تعليمية أكثر عدلاً ومرونة.