في خطوة تهدف إلى تشجيع العلاج بدلاً من العقاب، أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية عن إعفاء المتعاطين أو المدمنين من المحاسبة الجزائية بشرط التقدم للعلاج. جاء هذا الإعلان في إطار نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي يمنح فرصة للمتعاطين أو المدمنين للتخلص من الإدمان دون مواجهة عقوبات قانونية.
إقرأ ايضاً:مفاجأة في سعر الريال السعودى اليوم الأثنين فى مصر بالبنوك الرسمية والتجاريةتطورات جوية مفاجئة في مكة والجموم.. تحذيرات عاجلة للمواطنين
وأوضحت النيابة العامة أن النظام يسمح للمتعاطي أو المدمن بالتقدم للعلاج من تلقاء نفسه، أو من خلال أحد أفراد عائلته مثل الأصول أو الفروع أو الزوج أو أحد الأقارب. ومع ذلك، يشترط تسليم أي مخدرات أو مؤثرات عقلية موجودة بحوزة المتعاطي، أو الإرشاد إلى مكانها إذا كانت مخبأة.
كما أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الوطنية لمكافحة الإدمان وتعزيز الصحة العامة، حيث تسعى المملكة إلى تقليل عدد المدمنين من خلال توفير فرص العلاج بدلاً من التركيز على العقوبات الجزائية. يُعتبر هذا النهج جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز الوعي بمخاطر المخدرات وتشجيع الأفراد على طلب المساعدة دون خوف من المحاسبة القانونية.
وأكدت النيابة العامة أن هذه الإجراءات تأتي وفق ضوابط محددة تهدف إلى ضمان جدية المتعاطي أو المدمن في التخلص من الإدمان، مع الحفاظ على الأمن العام وحماية المجتمع من مخاطر المخدرات.
