تعديلات بالجملة على الخدمات المسموح بها بعد تنظيم ايقاف الخدمات.. تعرف عليها الآن
إيقاف الخدمات هو في الأساس إجراء يتم من خلاله منع جهات حكومية من تقديم خدمة أو أكثر من خدماتها إلى الأفراد والأعمال ويتم ذلك على عدة خدمات فيما عدا الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل، والسجل التجاري، وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية وعبر موقعنا نتعرف على آخر التعديلات.
تعديلات تنظيم ايقاف الخدمات
إقرأ ايضاً:ورطة كبيرة يواجهها بيولي قبل مواجهة الاتفاق في دوري روشن افتقاد صخرة الفريق فماذا حدث؟!عبدالله الماجد تفصله هذه الخطوة عن تولي رئاسة نادي النصر بصلاحيات كبيرة إليكم التفاصيل
يوجد مجموعة من الضوابط العامة والتي نوضحها لكم فيما يلي:
- يتم إيقاف الخدمات بالاستناد على سند نظامي أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سامٍ أو قضائي وكذلك أمر نيابة العامة.
- إيقاف الخدمات من المنصة الإلكترونية.
- لا يتم استخدام إيقاف الخدمات لإجبار الموقف بالحضور للجهات الحكومية.
- لا يتم إيقاف الخدمات في أي مرحلة من المراحل الأولى إلا بعد تبيلغ الشخص من خلال لجنة مختصة بمدى كافية يتم تحديدها من خلال الرسائل أو البريد الإلكتروني أو الاتصال بالهاتف أو منصة أبشر والحسابات الحكومية وأخيرًا العنوان الوطني.
- تعمل كل جهة حكومية على تصنيف الخدمات على فئات 3 وذلك بالاعتماد على الآثار المترتبة على الإيقاف، ويُعتمد التصنيف من قبل اللجنة.
- لا بد ألا يسبب إيقاف الخدمات أي أضرار للتابعين للموقوف خدماته سواء كان فرد أو مؤسسة وكذلك الشركاء أو المدير التنفيذي والعاملين بها، وإن حدث وتضرر أي شخص منهم من الضروري، فلا بد من معالجته بشكل فوري من خلال الوسائل المناسبة لإيقاف هذا الضرر.
ضوابط إيقاف خدمات الأفراد
يوجد مخطط محدد لإيقاف خدمات الأفراد نتعرف عليه من خلال ما يلي:
- المرحلة الأولى (منخفضة الأثر): تشم الخدمات الجديدة غير المرتبطة بخدمة قائمة والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير للفرد.
- المرحلة الثانية (متوسطة الأثر): تضم الخدمات التي تعيق الانتفاع بالخدمات غير المؤثرة.
- المرحلة الثالثة (عالية الأثر) تشمل الخدمات التي يمكن إيقافها باستثناء هوية الفرد.
- لا تزيد المرحلة الأولى والثانية عن 30 يوم.
تنوي الجهات المسؤولة أن يتم تشكيل لجنة إشرافية على منصة إلكترونية والمقر الأساسي لها في مدينة الرياض، وهي تكون من عضويات في الوزارات المختلفة مثل وزارة التجارة والاستثمار وزارة الموارد البشرية.
اقرأ ايضاً