آخر موعد للاشتراك في التأمين ضد التعطل عن العمل في الإمارات
أطلقت دولة الإمارات نظام تأمين يخص التعطل عن العمل ويهدف ذلك النظام إلى الكثير من الأشياء من بينها تعويض العامل الذي يكون مؤمن عليه لفترة من الوقت يتم تحديدها من جانب الدولة، ويرغب الكثير في معرفة التاريخ الأخير للاشتراك في ذلك التأمين.
ما هو التأمين ضد التعطل عن العمل؟
.png)
إقرأ ايضاً:من هي الشركة الناقلة للطائرات السعودية من جدة الى الرياض في رحلة تاريخية ؟ تصريح ناري من "الشنيف" موجهة إلى "فهد المولد"
عبارة عن نظام يهدف إلى تقديم تعويض إلى العامل الذي يكون مؤمن عليه بمبلغ لفترة تمتد إلى 3 أشهر، وذلك الأمر في حالة تعطله عن العمل نتيجة إلى انتهاء الخدمة الخاصة به لدى جهة العمل التي كان بعمل بها.
وذلك الأمر يكون مقابل اشتراك يتم تحصيله من العامل بصورة شهرية خلال فترة العمل، ويقوم العامل باستلام التعويض من تاريخ التعطل، والتعويض يكون على أساس شهري بنسبة تساوي 60 % من راتب الاشتراك أو الراتب الأساسي.
ومن الجدير بالذكر أن المدة القصوى للتعويض تساوي 3 أشهر منذ تاريخ التعطل عن العمل، ويشمل ذلك النظام مختلف العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص كذلك.
قيمة الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
يتك تحديد قيمة الاشتراك في نظام التعطل عن العمل بناء على الراتب الأساسي الخاص بالعامل، وذلك بناء على ما يلي:
-
العمال الذين يحصلون على 16,000 درهم كراتب أساسي أو أقل، يتم تحديد القسط الخاص بهم في هذا النظام بمقدار 5 درهم في الشهر أي 60 درهم خلال العام بالكامل.
-
العامل الذي يتخطى الراتب الأساسي الخاص به 16,000 درهم أو أكثر يتم تحديد القسط التأميني الخاص به بمقدار 10 درهم في الشهر أي 120 درهم خلال العام.
-
ومن الجدير بالذكر أن الموظف يتمكن من اختيار دورية دفع القسط إما بشكل سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي إضافة إلى شهري.
-
المؤمن عليه يجوز له أن يشترك في المزايا الإضافية على الباقة الأساسية وذلك مع وجود اتفاق مع مزود خدمة التأمين، مع العلم أن قيمة الوثيقة تكون خاضعة إلى ضريبة القيمة المضافة.
كيفية التسجيل في نظام التعطل ضد العمل وقنوات الاشتراك
العمال يلتزم كل منهم بالاشتراك في المنظمة التي تخص التأمين ضد التعطل عن العمل مع تسديد الأقساط الخاصة بالتأمين، وقنوات الاشتراك تشمل الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمجمع التأميني.
إضافة إلى تطبيق دبي للتأمين والتطبيقات الذكية التي تخص البنوك والمصارف العاملة داخل الدولة وشركات الصرافة والمواقع الخاصة برجال الأعمال وأجهزة الخدمة الذاتية وفواتير شركات الاتصالات إضافة إلى الرسائل النصية بشكل مباشر.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية تعمل على الإعلان عن قنوات أخرى عبر الرابط المخصص لذلك الذي يمكن الدخول إليه بشكل مباشر من هنا.
شروط استحقاق التعويض
العامل من أجل أن يستحق التعويض يجب أن يتوافر به مجموعة مختلفة من الشروط التي تتمثل في الآتي:
-
العمل على دفع القسط التاميني وذلك على أساس شهري.
-
المدة الخاصة بالاشتراك للعامل المؤمن عليه يجب ألا تقل عن 12 شهر متصل يتم احتسابها من تاريخ الاشتراك في المنظومة الخاصة بالتأمين.
عدم استحقاق التعويض وإيقافه
.jpg)
المؤمن عليه يفقد أهلية استحقاق التعويض في بعض من الحالات المختلفة التي تتمثل في الآتي:
-
إذا تم فصل العامل من العمل الخاص به لأسباب تأديبية بناء على أحكام قانون تنظيم علاقات العمل داخل القطاع الخاص إضافة إلى قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وأي من التشريعات السارية التي لها علاقة.
-
ألا تكون عملية الطالبة بالتعويض عبر الاحتيال أو الغش.
-
في حالة تبين أن المنشأة التي يعمل بها الشخص وهمية.
-
يتم وقف صرف للتعويض في حالة التحق الموظف بعمل آخر خلال فترة استحقاق التعويض.
ماذا يحدث إذا لم تشترك في نظام التعطل ضد العمل..؟
العامل الذي لم يشترك في النظام الخاص بالتعطل عن العمل أو قد فشل في دفع الرسوم الدورية المقررة بشأنه يترتب عليه بعض من الأشياء كما يلي:
-
يتم فرض غرامة مالية تساوي 400 درهم وذلك على العامل الذي لم يلتزم بالاشتراك في نظام التأمين وذلك بعد انتهاء المهلة المقررة من جانب الوزارة.
-
فرض كذلك غرامة مالية تساوي 200 درهم وذلك في حالة عدم التزام العامل المؤمن عليه بسداد مختلف الأقساط التأمينية بناء على دورية السداد التي تم اختيارها لمدة تتخطى 3 أشهر.
أهداف نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
هناك الكثير من الأهداف المختلفة التي تخص نظام التأمين ضد التعطل عن العمل وتتمثل في الآتي:
-
يتم توفير دخل لمدة محدودة للشخص المؤمن عليه في فترة التعطل عن العمل حتى يتم توفير له فرصة بديلة بناء على أحكام المرسوم بالقانون.
-
العمل على تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية داخل سوق العمل.
-
توفير مظلة الحماية الاجتماعية تخص العاملين وذلك بشكل يكفل حياة كريمة لهم وللأسر حتى يعم توفير فرصة عمل بديلة.
-
العمل على جذب أفضل المواهب العالمية من العمالة الماهرة والمحافظة عليها في سوق العمل داخل الدولة من أجل الوصول إلى اقتصاد معرفي بشكل تنافسي.