نظام الأحوال الشخصية بالسعودية ينهي الجدل المثار حول«عليَّ الطلاق» إليكم التفاصيل
تحرص الأحوال الشخصية بالسعودية على تعزيز وتدعيم خدماتها المقدمة من قبلها، وكذلك تحاول أن تجيب على كل سؤال يرد إليها،فانتشر في هذه الأيام جدل في منصات التواصل حول وقوع الطلاق من عدمه عبر اللفظ الدارج «عليّ الطلاق»، قال قانونيون وعدليون، إن نظام الأحوال الشخصية الجديد حسم الجدل حول ظروف وقوع الطلاق في لفظ «عليّ الطلاق». كماأضافواأن النظام فصل في ذلك وفق ما أخذ به المنظم في نظام الأحوال الشخصية، إذ إن مقولة «عليّ الطلاق» مع عدم نية الطلاق يقع يميناً لا طلاقاً وعليه كفارة يمين وذلك حسب تصريح قانونيون لصحيفة عكاظ.
وقال أستاذ القانون الخاص القاضي السابق الدكتور يوسف غرم الله الغامدي: «جاءت الشريعة وبعدها الأنظمة المستمدة منها والقوانين وكان فاخرها وسيدها في القانون الخاص أو ما يشتهر بأنه قانون الأسرة، وهو قانون أو نظام الأحوال الشخصية الجديد، جاءت كلها لتخرج الناس من دوامة الفوضى والتعدي والجهل إلى التنظيم والبصيرة والعلم، لجلب المصالح ودفع المفاسد، لذلك أنزل الله الشريعة واستمد منها المسلمون أنظمتهم وقوانينهم، ليكون الفرد والمجتمع على بينة من أمور دينهم ودنياهم، ولا يجوز شرعاً ولا قانوناً أن يرد الناس إلى الجهالة والشكوك والحيرة والتردد والنزاع والاختلاف، فمثلاً في عقود الأنكحة نرى أنها عقود لازمة ويقينية موثقة، فينبغي أن لا تتأثر إلا بيقين، إعمالاً للقاعدة الفقهية القضائية الأم «اليقين لا يزول بالشك»، لذلك فإن الطلاق لا يقع إلا بإرادة جازمة مستمرة وصافية وماضية موثقة، فإن شابه شيء من الشك (كطلاق الغضبان) في الإرادة، فإنه لا يؤثر على يقين العقد.
إقرأ ايضاً:شركة التصنيع الوطنية - 45 وظيفة شاغرة ب 9 مدن سعودية، تعرف على الفرص ولاتتردد بالتقديممن هي الشركة الناقلة للطائرات السعودية من جدة الى الرياض في رحلة تاريخية ؟
كما أنه لا يجوز اقتناص مثل هذه الهفوات وإيقاع الناس في الحيرة والشبهة والشك، والطلاق الذي يصدر من الزوج ويطرأ عليه الشك في إرادة حقيقته والاستمرار عليه (كالطلقة في حال الغضب) لا يكون معتبراً أبداً، ولا يقوى على التأثير على أصل عقد النكاح الثابت باليقين، ذلك أن الإرادة الجازمة التي لا يطرأ عليها الشك كالطلاق في الحال الشرعي ويسمى الطلاق على السنة هو المعتبر في احتساب عدد الطلقات، فالطلقة المعتبرة شرعاً هي الجازمة المستمرة والثابتة الناشئة على المنهج الشرعي بالبينة الشرعية كالإشهاد من قبل الزوج أو في المحكمة بالصك الشرعي والنظامي».
ومن جانبه، أوضح رئيس لجنة المحامين المتطوعين في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم (تراحم) المحامي أشرف السراج، أن نظام الأحوال الشخصية الجديد أفرد فصلا كاملا للطلاق وأنواعه وظروفه ودلالاته، وقال: إن الطلاق هو حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه. وكشف أن اللفظ الدال على الطلاق نوعان، صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه، وكناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق. وأضاف، أن النظام بين أن كل طلاق اقترن بالعدد لفظاً أو إشارة أو تكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة ولا يقع الطلاق في حالات عدة، منها طلاق غير العاقل أو غير المختار، أو طلاق من زال عقله اختياراً ولو بمُحَرَّم، أو طلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في ألفاظه أو إذا كانت الزوجة في حال حيض، أو نفاس، أو طهر جامعها زوجها فيه، وكان الزوج يعلم بحالها.
وشدد على أن النظام أوجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام الجهة المختصة وذلك خلال مدة أقصاها 15 يوماً من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق، وفي حال لم يوثق الزوج الطلاق على النحو الوارد في نظام الأحوال، ولم تعلم المرأة بطلاقه لها، فلها الحق بتعويض بما لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ علمها به وتصح المراجعة باللفظ الصريح، نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة ويعد الجماع في العدة مراجعة.