حقيقة الإغلاق الجماعي للمحلات في منطقتين بالسعودية ولا رد من التجارة إلى الآن
تداول مستخدمون لوسائل التواصل في مقاطع متعددة وأشاروا إلى إغلاقات جماعية لمحلات وفروع لشركات متوسطة وكبيرة، على شوارع رئيسة في الدمام والخبر، متسائلين عن الأسباب الحقيقية لهذه الإغلاقات، مطالبين بالوقوف على الأسباب التي أدت إلى خسائر فادحة لمستثمرين صغار، بعضهم اقترض مبالغ كبيرة لإقامة مشروعه، مشيرين إلى أن جهات مثل الأمانة ووزارات (التجارة والموارد البشرية والاستثمار والتخطيط والنقل)، مسؤولة بشكل أو بآخر عن الإغلاقات خلال الإجراءات التي تتخذها.
كما استغرب مراقبون اقتصاديون من ظاهرة الإغلاق الجماعي للمحلات بالمنطقة الشرقية ، وتحديدافي مدينتي الدمام والخبر بشكل خاص.
إقرأ ايضاً:"ديمبلي" يوجه رسالة ساخرة إلى كيسييهملاعب ترابية وليست تصفيات عالمية!! خميس يفتح النار على لاعب الهلال وينعته "بغير المسؤول"
وأشاروا إلى أنها ظاهرة تحتاج إلى دراسة متعمقة، نظرا للخسائر الفادحة التي يتكبدها المستثمرون، والتي قد تثبط آخرين عن إنشاء مشاريعهم الخاصة، أو الاستثمار في مختلف القطاعات.
و تساءل هؤلاء عن جدوى الجهود التي تقوم بها هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في ظل تراجع المشاريع الصغيرة نتيجة الإغلاقات والخسائر التي يتكبدها أصحاب المنشآت، وما إذا كان للهيئة دور تنسيقي مع الجهات ذات العلاقة للحد من ذلك.
والغريب أن أمانة المنطقة الشرقية نأت بنفسها عن التسبب في الإغلاقات الجماعية للمحلات بالدمام، ملقية باللوم على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن معظم هؤلاء لا يهتمون بدراسات الجدوى، إلى جانب قلة الخبرة لديهم وقيام بعضهم باقتفاء أثر مشاريع يعتقدون أنها ناجحة، إضافة إلى قلة وجود المواقف أمام المحلات، وارتفاع الإيجارات والتكاليف الثابتة والمتغيرة التي يتحملها المستثمر، وتراكم الديون على أصحاب المحلات، وعدم وجود محفزات جديدة في المواقع التي توجد فيها المحلات، إلى جانب انتشار التجارة الالكترونية على نطاق واسع.
ولفتت الأمانة إلى أن وصول المنتجات والسلع إلى المستهلك في منزله دون عناء وخلال فترة وجيزة، قلل من التردد على المحلات والأسواق التقليدية، مشددة على أن المطلوب من أصحاب المحلات إيجاد محفزات جديدة لجذب الزبائن.
وكذلك دعت إلى الاستثمار في توفير المواقف في المواقع التجارية، والاستفادة من المساحات البيضاء في المدن في هذا المجال.
ومن جانبها، امتنعت وزارة التجارة عن الرد على استفسارات الصحيفة حول أسباب الخروج الجماعي من السوق في كثير من أحياء الدمام والخبر رغم وعدها بالرد، وهل تسهم الوزارة في الحد من الإغلاقات.
ومن الجدير بالذكر أنه لم تصل ردود الوزارة، رغم مرور أكثر من أسبوعين على وصول الاستفسارات للوزارة.